تاریخچه کشوری کانون کارشناسان رسمی دادگستری

کلمه کارشناس ریشه در ادبیات کهن ما دارد. در متون پهلوی ذیل کلمه «کارآکاس «معنای کارشناس متبحّر و کارآگاه آورده شده و کلمه کارشناسی را نیز کارآکاسیه آورده‌اند.در متون قوانین مدوّن کهن مانند قانون حمورابی صراحتاً نامی از کارشناس برده نشده ولی در شریعت موسی گاهی بدان اشاره شده است. در کتاب «گنجینه‌ای از تلمود تألیف راب» به اصطلاح خُبره برمی‌خوریم و در حقوق ایران دوره سامانی گواهی سه نظر را از دلایل اثبات دعوی می‌دانسته‌اند لیکن در مورد بعضی موارد گواهی یک نفر را هم برای اثبات دعوی کافی تلقی می‌کرده‌اند. در فرمان حکومتی از سوی حضرت امیر (ع) به مالک اشتر، چنین می‌خوانیم: «برای داوری میان مردم بهترین فرد را اختیار کن، کسی که کارها بر او سخت نیاید و اصحاب دعوی رأی خود را بر او تحمیل ننمایند.» در قرآن کریم صراحتاً واژه خبره ذکر نشده ولی مراد از اهل‌الذّکر در سوره النّحل (آیه ۴۳) و سوره انبیاء (آیه ۷) همان خُبرگان در امور هستند. به هر حال کارشناسی در اسلام از یک قداست و معنویت والایی برخوردار است. در ایران پس از ظهور مشروطیت اصطلاح اهل خُبره برای نخستین بار در موادّ قانون موقتی محاکمات جزایی مصوب خرداد ۱۲۹۰ ﻫ .ش به کار برده شد. در بهمن ماه سال ۱۳۱۷ ﻫ .ش برای اولین بار قانونی به‌نامه قانون راجع ‌به کارشناسان رسمی در ۳۰ (سی) ماده به تصویب رسید و اداره امور کارشناسان کماکان برعهده اداره فنی دادگستری گذارده شد و در سال ۱۳۳۹ در آن اصلاحاتی به‌عمل آمد ولی تشکیل یک سازمانی مستقل، مورد توجه کارشناسان رسمی بوده که سرانجام با تلاش فراوان آن را به ثبت رسانیدند و در تاریخ اول آبان‌ماه ۱۳۵۸ مقرراتی را تحت عنوان «لایحه قانون مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری» در ۳۰ (سی) ماده به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و در نهایت کانون از اداره فنی دادگستری منتزع و مستقلاً در موضع قانونی به کار پرداخت. دراولین دوره هیأت مدیره ریاست آن با مرحوم عبدالحسین ابراهیمی بوده و دومین دوره مرحوم مصطفی کتیرایی و در ادوار دیگر چندین دوره آقای مهندس محمد ایثاری ریاست هئیت مدیره را برعهده داشتند. سپس آقای مهندس علی میلانی ریاست آن را برعهده گرفتند و از سال ۸۶ تا کنون آقای مجتبی بهرامعلی ریاست را عهده‌دار گردیدند.

قانون جدید کارشناسان رسمی از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ به تصویب رسید و بعد از آن آیین‌نامه اجرایی تهیه و مورد تصویب هیأت دولت قرار گرفت. درحال حاضر اینک نزدیک به ۲۸ استان کشور دارای کانون‌های مستقل هستند و تعداد کارشناسان سراسر کشور به بیش از شش الی هفت هزار نفر در ۷۲ رشته می‌رسد. این نکته قابل ذکر است که دعاوی مطروحه در دادگستری می‌تواند جنبه‌های علمی، اقتصادی و اجتماعی مختلفی داشته باشد که قضاوت درباره آن‌ها مستلزم داشتن علم و تخصص کافی در رشته‌های گوناگون است و چون احراز تخصص‌ها، متعدند، نه تنها برای یک قاضی بلکه هیچ‌کس میسّر نیست به تمام دانش‌ها احاطه داشته باشد و قاضی هم بدون علم به حقایق امور اخلاقاً و شرعاً از صدور رأی ممنوع و معذور است. لذا برای کشف حقیقت الزاماً از افرادی که در موضوع مورد اختلاف، تخصص و تبحرّی دارند استعلام و نظرخواهی نموده و سپس رأی خود را بعد از انجام تشریفات قانونی برمبنای آن صادر می‌نمایند. موضوع کارشناس رسمی در کشورهای پیشرفته هم سوابق طولانی و قدیمی دارد که باتوجه به ابزار و اسباب و استفاده از تکنیک‌های روز، مسائل را بررسی و ارزیابی می‌نمایند. کانون در گذشته چند دهه قبل در ۱۳ رشته کارشناسی، دعاوی و کارهای کارشناسی را تحت پوشش داشت. ولی کانون با پیشرفت علوم و تکنولوژی، با قضایای نوظهوری روبرو است که افزودن رشته‌های جدیدی را ایجاب می‌نمود تا پاسخگوی نیاز جامعه متحول باشند. همان‌طور که آگاهید اینک تعداد بیشماری از پرونده‌ها در محاکم قضایی کشور هر روز مطرح می‌شود که ناشی از اختلافات ملکی، مالی، حوادثی و جنجه‌ای است که بسیاری از آن‌ها با ارائه نظرهای فنی و کارشناسی قابل حلّ و فصل است. زیرا هریک از طرفین دعوای خود را محقق و ذیحق می‌دانند و قاضی ناگزیر برای آن‌که حقی از کسی تضییع نگردد و عدالت به‌نحو مطلوب انجام گیرد از کارشناسان مؤمن و بی‌طرف دادگستری نظر مشورتی می‌گیرد کارشناسان که در رشته‌های تخصصی خود علم و تجربه کافی دارند در کشف واقعیت‌ها و اعلام رأی در هر مورد قضاوت، محاکم را یاری می‌دهند و این امر کمک به اجرای عدالت در جامعه و برقراری نظم و آرامش فردی و گروهی می‌‌شود. باید به این نکته توجه داشته باشیم که در دنیای مترقی و متحول امروز هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا داشته باشد که به تمام دانستنی‌ها و دانش بشری احاطه دارد لذا با پیشرفتی که هر روز، در زمینه‌های مختلف اجتماعی شاهد آن هستیم ایجاب می‌کند که محاکم قضایی نیروهای متخصص در رشته‌های مختلف داشته باشند تا با بررسی همه جانبه دعاوی مطروحه را حلّ و فصل نمایند. صحّت و امانت کارشناس کافی نیست باید کارشناس در حلّ معضلات و مشکلات تبحّر و دانش کافی داشته باشد تا در ارزیابی‌ها و اظهارنظرها قضایا را به‌طور شفاف عرضه بدارد. کانون کارشناسان با بیش از ۷ دهه سابقه کارشناسی جمعی از تخصص‌های مختلف را در اختیار دارد که پاسخگوی رفع نیاز جامعه متحول ما می‌باشد.